ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة
ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة

ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة

الساعة نيوز نقلا عن الدستور ننشر لكم ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة، ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الساعة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز،

ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة

.

الساعة نيوز كشف تقرير من وزارة التخطيط، عن أبرز ملامح الإصلاحات المالية المستهدف تنفيذها في إطار الخطة متوسطة المدي 2017-2018، والتي تشمل العمل على اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة التي من شأنها تشجيع اندماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

وأكد التقرير، أن بين تلك الإجراءات استكمال الجلسات التشاورية بين الجهات المعنيه متمثلة في مصلحة الضرائب ووزارتي التجارة والصناعة والمالية من جانب ومجلس النواب من جانب آخر، من أجل استحداث نظام ضريبي مبسط يقوم على احتساب قيمة الضريبة بناءً على عدد العمالة في المشروع وحجم الأعمال مع إعفاء أصحابها من ضريبتي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الأصلاح التشريعي لقطاع الصناعة يتضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الانتهاء من إعداده وأرسله إلى مجلس الوزراء؛ لتتم مراجعته في صورته النهائية في ضوء الملاحظات التي أبديت بجلسة مجلس الوزراء بجلسة 29 سبتمبر 2016.

وفيما يخص توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقوم وزارة التجارة والصناعة حاليًا بجلسات تشاور مع الأشخاص المعنيين من القطاع الخاص؛ تمهيدًا لإعداد مشروع القانون.

وشددت الوزارة على أن تقنين أوضاع قطاع الاقتصاد غير الرسمي يعد تحديًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تتسم وحدات القطاع غير الرسمي بصغر الحجم وتدني مستوى التنظيم، وعدم وجود فصل بين العمل ورأس المال كأحد عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى اتسام علاقات العمل بعدم الرسمية كالعلاقات الشخصية والاجتماعية عرضًا عن غياب الاتفاقات التعاقدية.

أما عن تقدير حجم القطاع غير الرسمي، يشير التقرير إلى صعوبة الأمر وعدم الدقة وهو الأمر الذي يمثل تحديًا أمام وضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد المصري، حيث لا يوجد تمثيل للقطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات الاقتصادية مثل الدخل القومي والبطالة.

ووفقًا لبعض التقديرات يقدر حجم القطاع غير الرسمي في مصر بنحو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما استندت الوزارة في تقريرها إلى دراسة أعدتها الهيئة العربية للتصنيع عن الاقتصاد غير الرسمي إلى تقدير حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ينتجها 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الساعة نيوز . الساعة نيوز،

ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور