(رويترز) – دعت أكثر من 20 شركة أدوية وأجهزة طبية أوروبية وأمريكية المحكمة العليا الأمريكية إلى منع مزاعم بأن هذه الشركات ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أو أصاب مئات الجنود الأمريكيين في حرب العراق.
الشركات جزء من خمس مجموعات من الشركات AstraZeneca (LON) و Pfizer و Johnson & Johnson و GE Healthcare USA و FC Hoffman-LaRouche التي تطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
وأضيف الالتماس، الذي قدم إلى المحكمة العليا يوم الأربعاء، إلى جدول أعمال المحكمة العلني.
أحيا قرار مقاطعة كولومبيا العام الماضي دعوى قضائية تتهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للمعدات الطبية والأدوية بدفع مدفوعات لجيش المهدي، وهي جماعة يرعاها حزب الله، للحصول على عقود إمدادات طبية. وجاء في شكوى المدعين أن جيش المهدي يسيطر على وزارة الصحة العراقية.
يجادل محامو الشركات في التماسهم بأن حكمًا للمحكمة العليا في مايو / أيار يعفي تويتر من المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفيدرالي يجب أن يحظر مزاعم الجنود.
ونص هذا الحكم على أن المسؤولية عن المساعدة والتحريض على جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهو نفس القانون المتضمن في قضية الإرهاب في العراق، تتطلب أن يكون المدعى عليه قد شارك “بقصد مذنب” في عمل إرهابي لمساعدته على النجاح.
طلبت شركات الأدوية والأجهزة الطبية من القضاة إلغاء حكم دائرة مقاطعة كولومبيا وإعادة القضية إلى المحاكم الدنيا لمزيد من التحليل. رفع الجيش الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
لم يرد محامو المدعين في شركة المحاماة Kellogg و Hansen و Todd و Vigel & Frederick على الفور على رسالة تطلب التعليق. تمثل الشركة مئات الضحايا الأمريكيين الذين قالوا إنهم تعرضوا لسوء المعاملة في العراق بين عامي 2005 و 2011.
يقول المدعون، وفقًا لشكواهم المؤلفة من 588 صفحة، إنهم “تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تمولها جزئيًا ممارسات البيع الفاسدة للمتهمين”.
وقالت الشركات في بيان مشترك إنها “تشكك بشدة في مزاعم المدعين في هذه القضية وليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الأحداث المأساوية التي تسببت فيها وتنفذها الميليشيات العراقية”.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)