قالت نائبة مدير قطاع الأبحاث في صندوق النقد الدولي بيتيا كوفا بروكس، إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بسبب ضعف مرونة سعر الصرف، مما أدى إلى نقص العملة الأجنبية مما أثر على الأسواق وخفض الواردات، كما أدى إلى تثبيط ثقة المستثمرين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للصندوق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023 بقيت على حالها، فيما خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد في العام المالي 2024، وهو ما يعكس تباطؤا واضحا من 6.7٪ المسجلة في العام المالي 2022.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1٪، مقابل 5٪ توقعها في أبريل.
وقال بروكس إنه فيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يظل مرتفعا نسبيا، مسجلا متوسط 24.4٪ في العام المالي 2023، ليصل إلى 32٪ في العام المالي 2024.
وعزا جزء كبير من ذلك إلى انخفاض قيمة العملة.
وقال إن كل هذه البيانات تدعم توصياتهم بوضع سياسات تعيد التوازن الاقتصادي الكلي وتضع التضخم تحت السيطرة.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف هي أهم هذه السياسات.