«التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال
«التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال

«التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال الساعة نيوز نقلا عن الشاهد ننشر لكم «التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال، «التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الساعة نيوز ونبدء مع الخبر الابرز، «التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال.

الساعة نيوز كتب محمد إبراهيم:

أقر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تعديلات على القانون المنظم لعمليات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة، وكشفت مصادر لـ«الشاهد» انه يجب الحصول على موافقة خطية من الدائن كما يجب ان يبين سبب نشأة الدين.
وقال الروضان: بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة وبناء على عرض وكيل الوزارة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يعدل نص الفقرة الأخيرة من البند رقم 2 من «ثانيا» من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2018 المشار اليه، ليكون نصها على النحو التالي:
«عند تحويل دين على الشركة ناشئ عن قرض او ورقة مالية منشئة لدين مثل السندات او الصكوك او ادوات الدين العام الى اسهم، يجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة، ويكون التحويل في حدود اصل مبلغ المديونية دون الفوائد كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة او مجلس الادارة - حسب الاحوال - على زيادة رأس المال لهذا الغرض، وفي جميع الاحوال يجب الحصول على موافقة خطية من الدائن كما يجب ان يبين سبب نشأة الدين.
واستثناء مما ورد بهذه الفقرة بشأن سبب نشأة الدين القابل للتحويل الى اسهم، يجوز تحويل الديون المستحقة للجهات الحكومية تجاه الشركات المساهمة الى اسهم ايا كان سبب نشأة الدين، ويجوز ان يكون التحويل في هذه الحالة بكامل مبلغ المديونية كما في تاريخ موافقة الجمعية العامة او مجلس الادارة حسب الاحوال على زيادة رأس المال لهذا الغرض.
وفيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى احكام القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2018 المشار اليه سارية المفعول.
كما اقرت وزارة التجارة بعض الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها.
وبين الروضان: بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 بشان الضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وحضور ممثلي الوزارة فيها وبناء على عرض وكيل الوزارة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قررنا ان تضاف مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 المشار اليه ليكون نصها على النحو التالي:
المادة الثانية مكرر:
1 - يتم شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية او مجلس الادارة - حسب الاحوال الخاصة - بتعديل عقد الشركة وفقا للمادتين 9 و2019 من قانون الشركات بناء على طلب يقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة
او نائبه أو من يفوضه المجلس
او الجمعية العامة لهذا الغرض - وفي حال توقيع شخص غير رئيس المجلس او نائبه على الطلب يرفق شهادة صادرة عن امين سر مجلس الادارة بمضمون التفويض الصادر له والجهة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسم المفوض على ان يرفق بالطلب المستندات التالية:
أ- نسخة اصلية من المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار اذا كان تعديل عقد الشركة قد تم بموجب قرار جمعية عامة غير عادية.
ب - نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
او قرار مجلس الادارة حسب الاحوال على قرص ممغنط «CD» او ذاكرة متنقلة لاغراض النشر في الجريدة الرسمية.
2 - ترسل الادارة المعنية بالوزارة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية او قرار مجلس الادارة حسب الاحوال المتضمن تعديل عقد الشركة لنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها يومي عمل من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً للمطلوب وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - فور تمام النشر تتقدم الادارة المعنية بمذكرة الى ادارة السجل التجاري بالوزارة للتأشير بالتعديل الذي تم على عقد الشركة في السجل التجاري وذلك خلال يومي عمل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وفقاً
للفقرة 2 من هذه المادة.
مادة ثانية
فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من تعديل تبقى احكام القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 المشار اليه سارية المفعول.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الساعة نيوز . الساعة نيوز، «التجارة»: موافقة خطية من الدائن شرط زيادة أو تخفيض رأس المال، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الشاهد