أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزمة دعم جديدة بقيمة 150 مليار ليرة تركية لدعم الاستثمارات الموجهة للتصدير والأنشطة السياحية المدرة للعملات الأجنبية.
سيتم دعم قطاع التصدير بـ 100 مليار، بينما سيتم دعم قطاع السياحة بباقي الحزمة 50 مليار ليرة تركية، ويأتي هذا الدعم على شكل قروض بحد أقصى 250 مليون ليرة للشركات الصغيرة والمتوسطة و 1.5 مليار ليرة للشركات الكبيرة، ويمنح القرض بمعدل فائدة سنوي 9٪ آجال استحقاق تتراوح من 3 إلى 10 سنوات، مع فترة سماح لمدة عامين.
على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مكان الحصول على مورد 150 مليار ليرة تركية، فمن المعتقد أن التمويل سيأتي من البنك المركزي. ودعماً لسياسة الإنتاج والتصدير، أكد البنك المركزي في نص قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم أمس، أن إبقاء عجز الحساب الجاري منخفضاً، ومعدل نمو القروض، بما في ذلك القروض الاستثمارية طويلة الأجل بالليرة التركية، والوصول إلى موارد التمويل لتلبية النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع غرضها مهم للاستقرار المالي. وبهذا المعنى، ذُكر أنه سيتم تعزيز السياسات الاحترازية الكلية من أجل مواصلة الأنشطة الاقتصادية. مع حزمة القروض الجديدة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تعزيز القطاع، حيث تعد هذه خطوة في هذه السياسة.