القاهرة (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها تسهيل قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال بيان صندوق النقد الدولي “في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء”.
وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب لبرنامج جديد في مارس آذار، حيث تعرضت لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، عندما اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى بـ “تسهيل الصندوق الموسع” في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو 2022 و 5.2 مليار دولار بموجب اتفاقية الائتمان الاحتياطية في يونيو 2022.
يقول محللون إنه بما أن مصر قد تجاوزت حصتها المعتادة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تواجه معايير وصول استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق إنه من غير المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلى أن مصر تلقت بالفعل مخصصات كبيرة من الصندوق.
(من إعداد مصطفى صالح وأحمد السيد للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)