من ريام محمد مخشف
عدن (رويترز) – أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الدين الخارجي لليمن في نهاية عام 2022 انخفض بمقدار 480.4 مليون دولار عن العام السابق إلى 5.635 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدين العام الداخلي مع استمرار الحرب الدموية بالبلاد للعام الثامن على التوالي.
أفاد البنك المركزي اليمني في عدن في تقريره عن التطورات المصرفية والنقدية لشهر آذار / مارس أن آخر التحديثات في قاعدة بيانات البنك الدولي لموقف الدين العام الخارجي لليمن تشير إلى انخفاض الرصيد القائم للدين الخارجي بمقدار 7.9. في المائة في عام 2022 ليسجل 5.635 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 28.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من حوالي 35.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن رصيد ديون وكالة التنمية الدولية انخفض في عام 2022 بمقدار 86.8 مليون دولار، شاملاً الأقساط المدفوعة والفوائد، وبنسبة 6.1 في المائة إلى 1.334 مليار دولار.
ولم يذكر التقرير أسماء باقي دائني اليمن كما جرت العادة في تقاريره السابقة في سنوات ما قبل الحرب.
بلغ الدين الخارجي لليمن 7.191 مليار دولار بنهاية يناير 2015، قبل اندلاع الحرب.
من ناحية أخرى، أفادت بيانات رسمية أن الدين العام الداخلي ارتفع بنهاية 2022 بمقدار 506 مليارات ريال (حوالي 516 مليون دولار) ليصل إلى 3.689 تريليون ريال، مقابل 3.183 تريليون ريال في 2022.
وعزا التقرير ذلك إلى استمرار تراجع حجم الموارد العامة مع توقف القروض الخارجية التي شكلت اقتراضاً مباشراً من البنك المركزي المصدر الرئيسي لتمويل الدين العام الداخلي، لتصل إلى 3.498 تريليون دولار مقابل 3.83 تريليون خلال الفترة. نفس الفترة.
كما أظهر التقرير الاقتصادي للبنك المركزي اليمني أن صافي الأصول الخارجية للبنك انخفض في عام 2022 بنحو 96.9 مليار ريال بنسبة 10.6 في المائة إلى قيمة سالبة قدرها 1.015 تريليون ريال، مقابل انخفاض قدره 315.7 مليار ريال، بنسبة 52.4 في المائة. في عام 2022.
وبرر التقرير انخفاض صافي الأصول الأجنبية لسداد أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، بالإضافة إلى التدخلات التي يقوم بها البنك المركزي من خلال المزادات الأسبوعية بالسوق اعتبارًا من نوفمبر 2022 وزيادة الالتزامات الخارجية.
(= 980 ريال يمني)
(تحرير أمل أبو السعود للنشرة العربية).